البيان الختامي
للجمع العام التأسيسي لمنظمة المدافعين الصحراويين
المنعقد
بتاريخ :10 فبراير2009
إنعقد
الجمع العام التأسيسي لمنظمة المدافعين الصحراويين بتاريخ:10 فبراير2009
تحت
شعار "ضمان الاستمرارية بفتح المجال للأجيال القادمة ".
نتيجة
لنقاشات متواصلة ودراسة للمحيط العام للمنظمة وإعداد الأوراق والوثائق
الخاصة بالتأسيس .
فالمنظمة جزء من المجال الذي تعمل فيه بإيجابياته وإكراهاته ومخاطره
.وينقسم المحيط العام إلى محيط خارجي (الوضع الدولي ) و الوضع بالصحراء
الغربية .
دوليا :
إن المميزات التي يتسم بها الوضع الدولي بالسيطرة الأحادية الجانب أدت
إلى اختلال التوازن في العلاقات الدولية حيث الهيمنة العسكرية والسياسية
للمراكز
الرأسمالية
الدولية ، وأدى كذلك إلى تقويض جهود السلام وتعزيز الحريات وإعمال الحقوق
المدنية والسياسية فيما إنعكس سلبا على وضعية حقوق الإنسان
في
العديد من الدول بل وأصبح يشكل أكبر تهديد لها ، وكل ذلك شجع الدول
المنتهكة لحقوق الإنسان على التمادي في ممارسة الإنتهاكات والتعذيب
والحصار،
كما
شكل تحديا خطيرا لحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي ،الإقتصادي ،الإجتماعي
، والثقافي وجعل الأمم المتحدة وباقي الهيئات والمنظمات الدولية
غير
قادرة على تطبيق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
الصحراء الغربية:
إن الوضع بالصحراء الغربية لايخرج عن هذا السياق فالأمم المتحدة عاجزة عن
فرض تطبيق الشرعية الدولية فيما يخص تمكين الشعب الصحراوي
من ممارسة حقه في تقرير المصير ، وعاجزة عن فرض تمتيع الصحراويين بحقوقهم
بالجزم مع الدولة المغربية كقوة محتلة للصحراء الغربية وذلك
بتوسيع
صلاحيات البعثة الأممية لتشمل حماية حقوق الإنسان ، مما أدى إلى استمرار
وتواصل الإنتهاكات وعلى جميع المستويات :
- على المستوى السياسي :
نسجل رفض الدولة المغربية الانصياع للشرعية الدولية واحترام المخطط
الأممي فيما يخص تمكين الشعب الصحراوي
من
ممارسة حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر عادل ونزيه .
-على المستوى الحقوقي :
* الاستمرار في ممارسة الاختطاف، التعذيب، الإعتقال التعسفي، منع
التظاهر السلمي باستعمال القوة ومداهمة منازل الصحراويين والعبث
بمحتوياتها والمحاكمات الصورية التي تطال المعتقلين السياسيين الصحراويين
...إلخ .
*استمرار القتل العمد وبتأطير من الإستخبارات المغربية و نشير هنا إلى
حالة كل من المواطنين الصحراويين : حمدي لمباركي السالك المحجوب ،
آبا الشيخ لخليفي ، الطالبين الصحراويين بابا خيا ولكتيف الحسين .
*استمرار الحصار الإعلامي والعسكري على مختلف مدن ومداشر الصحراء
الغربية.
*حصار المؤسسات التعليمية من طرف قوات الشرطة المغربية .
* منع المنظمات والوفود الحقوقية من دخول تراب الصحراء الغربية .
* التنكيل وتعذيب المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية
وحرمانهم من حقوقهم العادلة والمشروعة بإعتبارهم سجناء رأي .
* مضايقة ومتابعة النشطاء الحقوقيين الصحراويين أثناء مزاولة عملهم
الحقوقي .
-على المستوى الإقتصادي :
* نسجل إستمرار المغرب في نهب ثروات الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية
مدعوما من حلفاءه رغم الحملات التي قادتها جمعيات ومنظمات
دولية مختصة للحد من الاستنزاف المتزايد لثروات الصحراء الغربية.
-على المستوى الثقافي :
* إهدار الملايين من الدراهم على مهرجانات لاتمت لتقاليد وعادات منطقة
الصحراء الغربية بصلة بغية فرض سياسية الأمر الواقع وتشويه هوية
شعب
الصحراء الغربية .
-على المستوى الإجتماعي :
* عدم تمتيع المواطنين الصحراويين من حقهم في العيش الكريم وإعتماد سياسة
الإقصاء من العمل و الطرد من الوظائف ، إما بسبب نشطاهم الحقوقي
أو
مواقفهم السياسية الداعمة لتقرير مصير الشعب الصحراوي في الوقت الذي يتم
فيه تفضيل المواطنين المغاربة على المواطنين الصحراويين فيما
يتعلق بفرص العمل وتمتيعهم بامتيازات مبالغ فيها .
في ظل هذه الوضعية القاتمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية فإن منظمة
المدافعين الصحراويين تشيد بما تقوم به المنظمات الدولية والبعثات
البرلمانية والمراقبين الدوليين في محاولة منهم لكسر هذا الحصار وسط
الصمت الدولي ، وتشيد كذلك بما تقوم به من عمل لكشف وفضح الإنتهاكات
الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية التي ترتكبها الدولة المغربية
كقوة محتلة ،ولعل التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش
الأمريكية
يندرج في هذا السياق والذي فضح جملة من مظاهر الإنتهاكات الممارسة في حق
المواطنين والمدنيين الصحراويين .
إزاء هذا الوضع المتدهور لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، فإن منظمة
المدافعين الصحراويين تطالب بمايلي :
*فرض حل للنزاع في الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي الحق
في تقرير المصير وفق الشرعية الدولية .
* العمل بشكل فوري على نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق
الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي زارت الصحراء الغربية سنة 2006 .
* رفع الحصار العسكري والإعلامي المفروض على مدن الصحراء
الغربية والسماح للوفود الأجنبية بدخولها .
*توسيع صلاحية بعثة المينورسو المشرفة على تنظيم الإستفتاء
لتشمل حماية المواطنين الصحراويين العزل .
* وضع حد لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الدولة
المغربية.
* فتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء
الغربية ، المرتكبة من طرف الدولة المغربية ومساءلة المسؤولين عنها.
*الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وإطلاق سراح
كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أوشرط.
* الضغط على الدولة المغربية كقوة محتلة للصحراء الغربية لتمتيع
الصحراويين بجميع الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق والقوانين الدولية .
* إزالة الألغام المضادة للأشخاص التي زرعتها الدولة المغربية
بالصحراء الغربية .
منظمة المدافعين الصحراويين
ODS
حرر بالعيون الصحراء الغربية
بتاريخ :10 فبراير2009
|