|
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية باحترام حقوق الإنسان
والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بدون قيود
في
بيان صادر تحت رقم
MDE
29/002/2009
بتاريخ 30 يناير / كانون الثاني 2009 لمنظمة العفو الدولية رحبت فيه
بزيارة بعثة لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان الأوربي للمغرب والصحراء
الغربية في الفترة الممتدة ما بين 25 و29 يناير / كانون الثاني 2009 بعد
تأخير دام حوالي 03 سنوات.
مركزة على أن الوفد استطاع أن يلتقي مسئولين في الحكومة المغربية
وأعضاء عن جمعيات حقوقية بالمغرب والصحراء الغربية، لكنها سجلت قلقها
إزاء التقارير التي وردت إليها بالتزامن مع زيارة وفد البرلمان الأوربي
للعيون / الصحراء الغربية ، حيث تعرض مجموعة من المدافعين الصحراويين عن
حقوق الإنسان للمضايقة من طرف السلطات المغربية التي ظلت تراقب المنازل
وتعرقل سيرهم وتفرض حصارا مشددا على الطرق المؤدية إلى فندق " البراذور "
، حيث يقيم وفد البرلمان الأوربي.
وذكرت المنظمة الدولية المعروفة بحيادها عن تعرض 04 مدافعين عن حقوق
الإنسان للتوقيف من طرف ضباط الشرطة وهم " البشير الصغير " و " وأحمد
موسى حمية " و " المحجوب أولاد الشيخ " وهم أعضاء لجنة العمل لمناهضة
التعذيب بالداخلة / الصحراء الغربية ومصادرة بعض تقارير وبيانات اللجنة
ومخزن للمعلومات وهاتفين نقالين قبل أن تقدم عناصر الشرطة على اعتقال "
البشير الصغير " وأحمد موسى حمية " والسماح ل " أولاد الشيخ المحجوب "
باللقاء مع أعضاء الوفد بعد ضربه ضربا مبرحا ، وكذا مضايقة " إبراهيم
الصبار " الكاتب العام للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
وبتاريخ 26 يناير / كانون الثاني 2009 تلقت منظمة العفو الدولية
تقريرا مفصلا عن توقيف " علي سالم التامك " معتقل رأي سابق وعضو تجمع
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بنقطة المراقبة بمدينة طانطان /
جنوب المغرب لمدة 03 ساعات قبل أن يسمح له بالمرور إلى مدينة العيون /
الصحراء الغربية.
وقد أثارت منظمة العفو الدولية في بيانها مسألة جوهرية كثيرا ما
تتطرق لها مع السلطات المغربية والمتمثلة في الصعوبات التي تواجه
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في مباشرة عملهم بسبب دفاعهم عن
تقرير مصير الشعب الصحراوي ،وتحديدا فيما يخص الحريات العامة ، متطرقة
إلى امتناع السلطات المغربية بتسليم وصل الإيداع والتسجيل للجمعية
الصحراوية لضحايا الانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة
المغربية ، بالرغم من توفرها على حكم صادر من المحكمة الإدارية ، وفي نفس
السياق أثارت المنظمة قضية المنع الذي تعرض له المؤتمر التأسيسي لتجمع
المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بتاريخ 07 أكتوبر / تشرين الثاني
2007 بالعيون / الصحراء الغربية بعد رفض السلطات المغربية الترخيص له
بعقد مؤتمره التأسيسي ، والتي اعتبرت المنظمة " انفصالية " في إشارة إلى
وجهات النظر حول حق تقرير المصير ـ حسب ما جاء متضمنا في بيان منظمة
العفو الدولية ـ .
وأشارت أخيرا منظمة العفو الدولية إلى أنها تدعو السلطات المغربية "
لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في المغرب والصحراء الغربية
والسماح للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لجمع ونشر المعلومات
والآراء حول حقوق الإنسان من دون خوف من الانتقام " ، مكررة طلبها بضرورة
تقيدها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد
الدولي التي انضم وصادق عليها المغرب.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 04 فبراير / شباط 2009
|
